Thami Bakkas لكنفدرالية الديموقراطية للشغل تنضبط لهاتف وزارة الداخلية وتعلق المسيرات الشعبية في كافة ارجاء التراب

استنادا الى جريدة المساء الغراء ليوم الخميس 6/5/2010 التي اطلعت القراء على خبر تعليق الكدش للمسيرات الشعبية على اثر اتصال وزير الداخلية بنوبير الاموي قصد الغاء المسيرات وان الحكومة مستعدة للتجاوب مع مطالب المركزية وكان من المزمع تنظيم المسيرات المذكورة يوم الاحد9/5/2010 بارجاء التراب الوطني كافة احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي للمركزية واحتجاجا على تردي الاوضاع الاجتماعية العامة للطبقة الشغيلة والاجراء
ان انضباط الكدش لهاتف الداخلية امر يدخل في باب السمع والطاعة ولكن مقابل ايه
شخصيا ساظل احتفظ بوضعيتي بالكدش الى حين اعلان نتائج الحوار وبدوري ساتخذ القرار ليس بناء على هاتف الداخلية ولكن على هاتف موقفي من نتائج الحوار
انني اضع بين يدي النقابيين الكدشيين طبعا المكلفين بمحاورة الحكومة الملفات التالية:
1- انتداب لجن افتحاص للنقابات و الصناديق العمومية ومؤسسات الدولة العمومية في كل القطاعات واعلان نتائج تلك الافتحاصات في الجرائد الوطنية الواسعة الانتشار وعند ضبط المخالفات يجب عرض المسؤولين على ذلك على انظار القضاء
2- تطبيق السلم المتحرك للاجور بناء على تكلفة الاسعار
3- اقرار ترقية استثنائية لكل المستحقين من اقدم مستحق الى غاية 2010
4- الابقاء على تغيير الاطار للمكلفين بمهام ادارية مراعاة لحاجيات المصالح الخارجية للاطر المسيرة والتي تتجدد حاجتها باحداث المصالح الخارجية للوزارة
5-رفع الحد الادنى للاجور الى سقف 4000 درهما على الاقل في القطاع العمومي والخاص
6- احترام الحريات النقابية والتنظيم النقابي واحترام الديموقراطية الداخلية بالنقابات وحرية العمل وتجريم العنف بالمؤسسات الانتاجية من اي طرف يصدر عنه
7- اقرار ضريبة على الثروة ابتداء من القانون المالي 2011 ترصد لصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
8- رفع المعاشات الى حد ادنى لا يقل عن 3000 درهما في الشهر
9-ماسسة الحوار الاجتماعي واصدار قوانين تنظم العلاقات التشاركية بين النقابات والادارة وتحديد دور كل طرف في القطاعين الخاص والعام
10- اعتبار قطاع التعليم الحر قطاعا مشغلا يسري عليه ما يسري على جميع المؤسسات الانتاجية الخاصة المشغلة التي تتكلف بمواردها البشرية نوظيفا وتاجيرا وتعويضا على المعاش والحماية الاجتماعية بدل احتفاظ التعليم الحر بوضعيته الانتهازية اذ يستفيذ من اطر التعليم العمومي ويتهرب من مسؤولياته في التوظيف والتكوين والتاجير وضمان حقوق المشتغلين فيه
11- تسوية الملفات التي بيد النقابيين سواء منها المرتبطة بنزاعات الشغل او اغلاق مؤسسات العمل او ملفات العزل والاعفاء والطرد التعسفي والعرض على مجالس الانضباط
12- التزام الحكومة بعدم اعلان اية نتيجة من نتائج الحوار بدون توقيع محضر مشترك مع النقابات
هذه هي اهم المطالب التي تحضرني حاليا وسيبقى الموضوع مفتوحا يستقبل كل مستجد
***************************
عاش النقابيون الكفاحيون والخزي والعار للمندسين المدنسين للعمل النقابي

*